منحت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، تقييما لسلطنة عُمان الائتماني عند BB-، وهو ذات التقييم السابق للوكالة. ويأتي هذا التقييم نظرا للتحديات المحيطة بتطبيق إجراءات الضبط المالي في ظل الأوضاع الراهنة، المتمثلة بانتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
وبحسب الوكالة فإنّ الخطة المالية متوسطة المدى التي بدأت سلطنة عُمان بتطبيقها، أسهمت في تعزيز آفاق تحسّن المركز المالي للدولة، التي من المتوقع أن يبلغ مجمل أثرها المالي نحو 4.7 مليار ريال عماني بحلول عام 2024.
وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية العامة إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021، وأن يرتفع النمو الاقتصادي للسلطنة بنحو 3.3 في المئة خلال عام 2022 وذلك في ظل ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي والعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وبيّنت الوكالة أن مستوى نقطة التعادل المطلوبة لأسعار النفط ستنخفض عن مستوياتها المرتفعة بنهاية عام 2025، إضافة إلى تراجع العجز الأولي غير النفطي من 40 في المئة إلى نحو 25 في المئة في ظل استمرار تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق والضبط المالي بمستوياتها الحالية.
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
